This site uses cookies.
Some of these cookies are essential to the operation of the site,
while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
For more information, please see the ProZ.com privacy policy.
This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations
This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services
Translation, Subtitling, Transcreation, MT post-editing, Language instruction, Voiceover (dubbing)
English to Arabic: GUARDIAN CERTIFICATE General field: Law/Patents
Source text - English Office of XVII Civil Judge & Judicial Magistrate Karachi (South)
G&W No. [..]
[Name] s/o [Name]
Muslim, Adult, R/o House No. [..]
Street No. [..] Mahmoudabad no. [..], Karachi.
Applicant: ……………………..
VERSUS
Respondent: Public at Large.
Minors:
1. Baby [Name], age 3.5 years
2. Baby [Name], age 1.5 years
GUARDIAN CERTIFICATE
It is certified that [Name] S/o [Name] holding CNIC No. [..] has been appointed as the “Guardian” of the persons of wards/minors namely Baby [Name] and Baby [Name] u/s 7 & 10 of the G&W Act, 1890, to look after all affairs of minors/wards for their bright future and welfare of said mentioned minors, till they attain age of majority, subject to provisions of section 7 and 10 of Guardian and Wards Act, 1890. Applicant is directed to produce minor before this Court whenever required.
Translation - Arabic مكتب القاضي المدني وقاضي التحقيق القضائي رقم 17 في جنوب كراتشي
ملف الوصاية والقوامة رقم [..]
[..]بن [..]
مسلم، بالغ، مقيم في منزل رقم [..]
شارع رقم [..]، محمود آباد رقم [..]، كراتشي
مقدم الطلب: .........................................
ضد
المنفذ ضده: عامة الشعب
القصّر: 1. الطفلة [..]، العمر: 3 سنوات ونصف
2. الطفلة [..]، العمر: سنة ونصف
شهادة وصاية
نشهد أن [..] بن [..]، حامل بطاقة الهوية المحوسبة رقم [..]، قد عُيِّن "وصيًا" على القصّر/ الأشخاص تحت الوصاية وهما الطفلة [..] والطفلة [..] بموجب المادة رقم 7 والمادة رقم 10 من قانون الوصاية والقوامة لعام 1890، لرعاية جميع شؤون القصّر/ الأشخاص تحت الوصاية من أجل مستقبل مشرق لهما وتحقيق مصلحة القاصرَين المذكورَين حتى يبلغا سن الرشد، مع مراعاة أحكام المادة رقم 7 والمادة رقم 10 من قانون الوصاية والقوامة لعام 1890. يجب على مقدم الطلب إحضار القصّر إلى هذه المحكمة متى تطلب الأمر.
English to Arabic: Operation and Maintenance Agreement for Central LPG System General field: Law/Patents
Source text - English
22. If Any Cheque returns from the customer the First Party will charge AED 300/- for Bank Charges and Services Charges.
23. The first party shall charge the customer for the cost of the hose in the event that the hose is missing at the time of disconnection.
24. If Any Extension, Rectification and modification works or new local authority regulation will be charged extra
25. The First Party shall provide a 24 - hour emergency response services, First Party shall attend to such emergencies within a reasonable period of time from the time of receiving any call as per the attached Escalation Matrix.
26. The customer undertakes to inform Berg Technical immediately in case of any emergencies or perceived incidents. In case of emergencies, the customer shall call Berg Technical Services and advice the operator of the emergency situation accordingly.
27. Any disputes arising from this Agreement shall be mutually resolved failure to do so the matter shall be referred to the Dubai Courts as applicable.
28. This Agreement was produced in two original copies, duly signed / stamped by both
parties.
Note:
1. The product cost is purely depended on the International market rates. Any revision of the rates shall be applicable to the customer and prior intimation shall be provided to client / Tenant.
2. Tenants responsible for any damage due to misuse of LPG systems installed
in their Premises.
3. LPG Cylinders are not permitted to use inside the apartments.
4. After Defects liability period the apartment gas work will be maintained by free of cost.
5. Customer should provide access to apartments/kitchens for Meter reading, Maintenance, Connection and disconnection services.
6. The non-payment shall be deducted from the deposit, In case of bill amount is more than deposit value means the amount shall be recovered as per M/s. Berg Technical Services LLC Company's legal procedures.
7. Caution deposit amount shall be paid back to the tenant upon clearing all the outstanding; provide the original deposit slip and handover the system in a good condition.
Translation - Arabic
22. في حالة ارتجاع أي شيك من العميل، يتقاضى الطرف الأول 300 درهم إماراتي لرسوم البنك ورسوم الخدمات.
23. في حالة فقدان الأنبوب وقت قطع توصيل الغاز، يتقاضى الطرف الأول من العميل تكلفة الأنبوب.
24. تُفرض رسوم إضافية مقابل أي أعمال تمديد أو تصحيح أو تعديل أو أي أنظمة جديدة تفرضها السلطات المحلية.
25. يقدم الطرف الأول خدمة الاستجابة للطوارئ على مدار 24 ساعة. ويتعامل الطرف الطرف الأول مع حالات الطوارئ تلك خلال مدة زمنية معقولة من وقت تلقي أي مكالمات وفقًا لمخطط التصعيد المُلحق.
26. يلتزم العميل بإبلاغ شركة (...) على الفور في حالة وقوع أية طوارئ أو إدراك حوادث. وفي حالات الطوارئ يتعين على العميل الاتصال بشركة (...) وإبلاغ المشغِّل بالوضع الطارئ بناءً عليه.
27. في حالة نشوب أي نزاعات عن هذه الاتفاقية يتم حلها من جانب الطرفين، فإن تعذر ذلك تُحال المسألة إلى محاكم دبي حسب الاقتضاء.
28. حُررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين، موقعتين ومختومتين من كلا الطرفين حسب الأصول.
ملاحظات:
1. تكلفة المنتج معتمدة تمامًا على أسعار السوق العالمية. ويُطبق أي تعديل في الأسعار على العميل ويُبَلَّغ العميل/ المستأجر مسبقًا.
2. يقع على المستأجرين مسؤولية الضرر الناتج عن سوء استخدام أنظمة الغاز البترولي المسال المثبتة في الأعين السكنية خاصتهم.
3. غير مسموح باستخدام اسطوانات الغاز المسال داخل الشقق.
4. بعد فترة مسؤولية العيوب، يتم صيانة أعمال غاز الشقة مجانًا.
5. على العميل إتاحة الدخول إلى الشقق/ المطابخ لتوفير خدمات قراءة العداد والصيانة والتوصيل وقطْع التوصيل
6. في حالة عدم الدفع يُقتطع المبلغ من مبلغ التأمين. وفي حالة تخطي مبلغ الفاتورة قيمة التأمين يُسترد المبلغ تبعًا للإجراءات القانونية الخاصة بشركة (...)
7. يسترد المستأجر مبلغ التأمين بعد سداد جميع الديون المستحقة، بشرط تقديم إيصال الإيداع الأصلي وتسليم الوحدات في حالة جيدة.
English to Arabic: THE HINDU MARRIAGE ACT, 1955 General field: Law/Patents
Source text - English 21B. Special provision relating to trial and disposal of petitions under the Act.—(1) The trial of a petition under this Act shall, so far as is practicable consistently with the interests of justice in respect of the trial, be continued from day to day until its conclusion unless the court finds the adjournment of the trial beyond the following day to be necessary for reasons to be recorded.
(2) Every petition under this Act shall be tried as expeditiously as possible and endeavour shall be made to conclude the trial within six months from the date of service of notice of the petition on the
respondent.
(3) Every appeal under this Act shall be heard as expeditiously as possible, and endeavour shall be made to conclude the hearing within three months from the date of service of notice of appeal on the respondent.
21C. Documentary evidence.—Notwithstanding anything in any enactment to the contrary, no document shall be inadmissible in evidence in any proceeding at the trial of a petition under this Act on
the ground that it is not duly stamped or registered.
[22. Proceedings to be in camera and may not be printed or published.—(1) Every proceeding
under this Act shall be conducted in camera and it shall not be lawful for any person to print or publish
any matter in relation to any such proceeding except a judgment of the High Court or of the Supreme Court printed or published with the previous permission of the court.
(2) If any person prints or publishes any matter in contravention of the provisions contained in sub-section (1), he shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees.]
23. Decree in proceedings.—(1) In any proceeding under this Act, whether defended or not, if the court is satisfied that
(a) any of the grounds for granting relief exists and the petitioner 2
[except in cases where the
relief is sought by him on the ground specified in sub-clause (a), sub-clause (b) or sub-clause (c) of
clause (ii) of section 5] is not in any way taking advantage of his or her own wrong or disability for
the purpose of such relief, and
(b) where the ground of the petition is the ground specified 3
* * * in clause (i) of sub-section (1)
of section 13, the petitioner has not in any manner been accessory to or connived at or condoned the
act or acts complained of, or where the ground of the petition is cruelty the petitioner has not in any
manner condoned the cruelty, and
[(bb) when a divorce is sought on the ground of mutual consent, such consent has not been
obtained by force, fraud or undue influence, and]
(c) [the petition (not being a petition presented under section 11)] is not presented or prosecuted
in collusion with the respondent, and
(d) there has not been any unnecessary or improper delay in instituting the proceeding, and
(e) there is no other legal ground why relief should not be granted, then, and in such a case, but not otherwise, the court shall decree such relief accordingly.
(2) Before proceeding to grant any relief under this Act, it shall be the duty of the court in the first instance, in every case where it is possible so to do consistently with the nature and circumstances of the
case, to make every endeavour to bring about reconciliation between the parties:
[Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to any proceeding wherein relief is sought on any of the grounds specified in clause (ii), clause (iii), clause (iv), clause (v), clause (vi) or
clause (vii) of sub-section (1) of section 13.]
[(3) For the purpose of aiding the court in bringing about such reconciliation, the court may, if the parties so desire or if the court thinks it just and proper so to do, adjourn the proceedings for a reasonable period not exceeding fifteen days and refer the matter to any person named by the parties in this behalf or to any person nominated by the court if the parties fail to name any person, with directions to report to the court as to whether reconciliation can be and has been, effected and the court shall in disposing of the proceeding have due regard to the report.
(4) In every case where a marriage is dissolved by a decree of divorce, the court passing the decree shall give a copy thereof free of cost to each of the parties.]
[23A. Relief for respondent in divorce and other proceedings.—In any proceeding for divorce or judicial separation or restitution of conjugal rights, the respondent may not only oppose the relief sought on the ground of petitioner’s adultery, cruelty or desertion, but also make a counter-claim for any relief under this Act on that ground; and if the petitioner’s adultery, cruelty or desertion is proved, the court may give to the respondent any relief under this Act to which he or she would have been entitled if he or she had presented a petition seeking such relief on that ground.]
24. Maintenance pendente lite and expenses of proceedings.—Where in any proceeding under this Act it appears to the court that either the wife or the husband, as the case may be, has no independent income sufficient for her or his support and the necessary expenses of the proceeding, it may, on the application of the wife or the husband, order the respondent to pay to the petitioner the expenses of the proceeding, and monthly during the proceeding such sum as, having regard to the petitioner’s own income and the income of the respondent, it may seem to the court to be reasonable.
[Provided that the application for the payment of the expenses of the proceeding and such monthly sum during the proceeding, shall, as far as possible, be disposed of within sixty days from the date of service of notice on the wife or the husband, as the case may be.]
25. Permanent alimony and maintenance.—(1) Any court exercising jurisdiction under this Act may, at the time of passing any decree or at any time subsequent thereto, on application made to it for the purpose by either the wife or the husband, as the case may be, order that the
respondent shall* * * pay to the applicant for her or his maintenance and support such gross sum or such monthly or periodical sum for a term not exceeding the life of the applicant as, having regard to the
respondent’s own income and other property, if any, the income and other property of the applicant [the conduct of the parties and other
circumstances of the case], it may seem to the court to be just, and any such payment may be secured, if necessary, by a charge on the immovable property of the respondent.
(2) If the court is satisfied that there is a change in the circumstances if either party at any time after it has made an order under sub-section (1), it may, at the instance of either party, vary, modify or rescind any such order in such manner as the court may deem just.
(3) If the court is satisfied that the party in whose favour an order has been made under this section has re-married or, if such party is the wife, that she has not remained chaste, or, if such party is the husband, that he has had sexual intercourse with any woman outside wedlock, [it may at the instance of the other party vary, modify or rescind any such order in such manner as the court may deem just].
26. Custody of children.—In any proceeding under this Act, the court may, from time to time, pass such interim orders and make such provisions in the decree as it may deem just and proper with respect to the custody, maintenance and education of minor children, consistently with their wishes, wherever possible, and may, after the decree, upon application by petition for the purpose, make from time to time, all such orders and provisions with respect to the custody, maintenance and education of such children as might have been made by such decree or interim orders in case the proceeding for obtaining such decree were still pending, and the court may also from time to time revoke, suspend or vary any such orders and provisions previously made:
Translation - Arabic 21.ب. أحكام خاصة تتعلق بالمحاكمة والبت في الالتماسات بمقتضى القانون
1. تستمر محاكمة النظر في الالتماسات بموجب هذا القانون يوميًا قدر الإمكان حتى نهايتها، بما يتفق مع تحقيق العدالة فيما يتعلق بالمحاكمة، ما لم تجد المحكمة أن تأجيل المحاكمة إلى ما بعد اليوم التالي ضروري لأسباب تُسجَّل.
2. يُنظر في كل التماس بموجب هذا القانون على نحو عاجل بقدر الإمكان، وتُبذل الجهود لإنهاء المحاكمة في غضون ستة أشهر من تاريخ إشعار المدعى عليه بالالتماس.
3. يُنظر في كل الاستئناف بموجب هذا القانون على نحو عاجل بقدر الإمكان، وتُبذل الجهود لاختتام النظر في الاستئناف في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إشعار المدعى عليه بالالتماس.
21. ج. الأدلة المستندية
لا يُرفض أي دليل مستندي في أي من إجراءات التحكيم في محاكمات النظر في الالتماسات بموجب هذا القانون بحجة أنه غير مختوم أو مسجل على النحو الواجب، وذلك دون الإخلال بأي قانون أو تشريع آخر ينص على خلاف ذلك.
22. تُجرى إجراءات التحكيم في جلسة مغلقة ولا يجوز طباعتها أو نشرها
1. تُجرى كل إجراءات التحكيم بموجب هذا القانون في جلسات مغلقة ولا يجوز قانونًا لأي شخص أن يطبع أو ينشر أي مادة ذات صلة بأي من تلك الإجراءات باستثناء الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا التي تُطبع أو تُنشر بموافقة مسبقة من المحكمة.
2. كل من يطبع أو ينشر أي مادة مخالفة لأحكام الفقرة (1)، يُعاقب بغرامة مالية قد تصل إلى ألف روبية.
23. الحكم في الدعاوي
1. إذا اقتنعت المحكمة، في أي دعوى بموجب هذا القانون، سواء قُدِّم دفاعًا فيها أم لا، بأن:
أ. هناك أسسًا لمنح التعويض (إلا إذا كانت تلك الأسس التي يطلب مقدم الالتماس التعويض بناءً عليها منصوصًا عليها في البند الفرعي (أ) أو البند الفرعي (ب) أو البند الفرعي (ج) من البند رقم (2) من الفقرة رقم 5)، وأن مقدم الالتماس لا يحاول الانتفاع من خطئه الخاص أو إعاقته بأي طريقة بغرض الحصول على هذا التعويض؛
ب. في حالة أن أسس الالتماس هي الأسس المنصوص عليها *** في البند رقم (1) من الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 13، فإن مقدم الالتماس لم يكن بأي شكل من الأشكال شريكًا أو متواطئًا في أو متسامحًا مع الفعل أو الأفعال المشتكى منها، أو إذا كان أساس الالتماس هو القسوة فإن مقدم الالتماس لم يتسامح مع تلك القسوة بأي شكل من الأشكال؛
ب.ب. إذا كان الطلاق مطلوبًا بالتراضي، فإن هذا التراضي ليس مدفوعًا بالقوة أو الاحتيال أو التأثير غير المشروع؛
ج. الالتماس (وهو ليس التماسًا مقدمًا بموجب الفقرة 11) لم يُقدَّم بالتواطؤ مع المدعى عليه؛
د. لم يكن هناك أي إرجاء بلا داعٍ أو غير ضروري في إقامة الدعوى؛
ه. ما من سبب قانوني يمنع منح هذا التعويض؛
عندئذ، وفي تلك الحالة، ولكن ليس بخلاف ذلك، تمنح المحكمة هذا التعويض بناءً على ذلك.
2. قبل أن تمضي المحكمة في إصدار أي تعويض بموجب هذا القانون، يتوجب عليها في المقام الأول، وفي كل حالة يكون ذلك ممكناً بما يتفق مع طبيعة القضية وظروفها، أن تبذل كل جهد ممكن لتحقيق المصالحة بين الطرفين:
(بشرط ألا ينطبق أي من الوارد في هذه الفقرة الفرعية على أي دعوى يُطلب فيها التعويض على أي من الأسس المنصوص عليها في البند رقم (2)، أو البند رقم (3)، أو البند رقم (4)، أو البند رقم (5)، أو البند رقم (6)، أو البند رقم (7) من الفقرة الفرعية رقم (1) من الفقرة 13)
3. لمساعدة المحكمة على تحقيق المصالحة بين الطرفين، يجوز للمحكمة، إذا رغب الطرفان بذلك أو رأت المحكمة أن ذلك عادل ومناسب، تأجيل الإجراءات لفترة معقولة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا وتحويل الأمر إلى أي شخص يعينه الطرفان لهذا الغرض، أو إلى أي شخص تفرزه المحكمة إذا لم يختر الطرفان أحدًا، وذلك لتقديم تقرير للمحكمة حول إمكانية تحقيق المصالحة أو حدوثها بالفعل. ويجب على المحكمة، عند الفصل في الدعوى، أن تولي التقرير عناية خاصة.
4. عند حل أي زواج بموجب مرسوم طلاق، تلتزم المحكمة التي أصدرت المرسوم بتقديم نسخة منه مجانًا لكل من الزوجين.
23. أ. التعويض للمُدعى عليه في دعاوي الطلاق وغيرها
في أي دعوى للطلاق أو الفسخ القضائي أو رد الحقوق الزوجية، يجوز للمُدعى عليه ليس فقط معارضة أمر التعويض المطلوب على أساس زنا أو قسوة أو هجر من جانب مُقدِّم الالتماس، ولكن أيضًا تقديم طلب مُضاد لأي تعويض بموجب هذا القانون على ذلك الأساس؛ وإذا ثبت زنا مُقدِّم الالتماس أو قسوته أو هجره، يجوز للمحكمة أن تمنح للمُدّعي عليه أي تعويض بموجب هذا القانون كان سيحق له الحصول عليه لو أنه قدم التماسًا يطلب فيه ذلك التعويض على ذلك الأساس.
24. الإعالة (النفقة المعلقة) ونفقات الإجــراءات
في أي دعوى بموجب هذا القانون، إذا بدا للمحكمة أن أيًّا من الزوج أو الزوجة، حسب الحالة، ليس لديه دخل مستقل يكفي لإعاشته ونفقات الإجراءات الضرورية، يجوز لها بناءً على طلب الزوج أو الزوجة، أن تأمر المُدَّعى عليه بدفع نفقات الإجراءات لمُقدِّم الالتماس، ومبلغ شهري معقول خلال الإجراءات، مع الأخذ بعين الاعتبار دخل مُقدِّم الالتماس الخاص ودخل المُدَّعى عليه.
(بشرط أن يتم البت في طلب دفع نفقات الإجراءات والمبلغ الشهري المذكور، قدر الإمكان، خلال ستين يومًا من تاريخ إعلان الإشعار على الزوجة أو الزوج، حسب الحالة).
25. الإعالة الدائمة ونفقة المعيشة
(1) يجوز لأي محكمة تمارس الاختصاص بموجب هذا القانون، في وقت إصدار أي مرسوم أو في أي وقت لاحق له، بناءً على طلب مقدم إليها لهذا الغرض من قبل الزوجة أو الزوج، حسب الحالة، أن تأمر المُدّعى عليه بدفع مبلغ مقطوع أو مبلغ شهري أو دوري لمُقدِّم الالتماس لإعالته ودعمه، لمدة لا تزيد عن عمر مُقدِّم الالتماس، مع الأخذ بعين الاعتبار دخل المُدّعى عليه وممتلكاته الأخرى إن وجدت، ودخل مُقدِّم الالتماس وممتلكاته (وسلوك الطرفين وظروف القضية الأخرى)، كما يبدو للمحكمة عادلاً، ويمكن تأمين أي من هذه المدفوعات، إذا لزم الأمر، برهن على العقار الثابت للمُدّعى عليه.
(2) إذا اقتنعت المحكمة بوجود تغيير في ظروف أي من الطرفين في أي وقت بعد أن أصدرت أمرًا بموجب الفقرة الفرعية (1)، يجوز لها بناءً على طلب أي من الطرفين، تعديل هذا الأمر أيًّا كان أو تغييره أو إلغاؤه بالطريقة التي تراها المحكمة عادلة.
(3) إذا اقتنعت المحكمة بأن الطرف الذي صدر لصالحه أمر بموجب هذه الفقرة قد تزوج مرة أخرى، أو إذا كان هذا الطرف هو الزوجة، أنها لم تظل عفيفة، أو إذا كان هذا الطرف هو الزوج، أنه قد أقام علاقة جنسية مع أي امرأة خارج إطار الزواج، )يجوز لها بناءً على طلب الطرف الآخر تعديل هذا الأمر أيًّا كان أو تغييره أو إلغاؤه بالطريقة التي تراها المحكمة عادلة).
26. حضانة الأطفال
يحق للمحكمة في أي دعوى بموجب هذا القانون، أن تصدر من وقت لآخر أوامر مؤقتة وتُدخل في القرار أحكامًا تراها عادلة ومناسبة فيما يتعلق بحضانة الأطفال القاصرين وإعالتهم وتعليمهم، بما يتفق مع رغباتهم، كلما كان ذلك ممكناً، ويجوز للمحكمة بعد إصدار القرار، بناءً على طلب قُدِّم بموجب التماس لهذا الغرض، أن تصدر من وقت لآخر جميع الأوامر والأحكام بشأن حضانة هؤلاء الأطفال وإعالتهم وتعليمهم كما كان يمكن أن تنص عليها أحكام القرار أو الأوامر المؤقتة في حال كانت الدعوى للحصول على مثل هذا القرار ما تزال معلقة، كما يحق للمحكمة أيضاً أن تلغي أيًّا من الأوامر والأحكام السابقة أو توقفها أو تغيرها من وقت لآخر.
Arabic to English: من كتاب "تخلف العرب" General field: Other Detailed field: Other
Source text - Arabic
ٱلْبُخَارِيّ
مابين القبول والرفض
بُو عَبْدِ ٱللَّٰه مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ ٱلْبُخَارِيّ و لد الإمام البخاري في بخارى إحدى مدن أوزبكستان " شوال 194 هـ - 1 شوال 256 هـ) / (20 يوليو 810 م - 1 سبتمبر 870 م)
من أهم علماء الحديث وعلوم الرجال والجرح والتعديل والعلل
كتاب الجامع الصحيح، المشهور باسم صحيح البخاري، الذي يعد أوثق الكتب الستة الصحاح والذي أجمع علماء أهل السنة والجماعة أنه أصح الكتب بعد القرآن الكريم.
قد أمضى في جمعه وتصنيفه ستة عشر عاماً نشأ يتيماً وطلب العلم منذ صغره ورحل في أرجاء العالم الإسلامي رحلة طويلة للقاء العلماء وطلب الحديث وسمع من قرابة ألف شيخ، وجمع حوالي ستمائة ألف حديث. حتى إذا بلغ العاشرة من عمره، بدأ في حفظ الحديث وملازمة حلقات الدروس، وبالإضافة إلى حفظ الحديث حوالي عام 210 هـ خرج من بخارى راحلاً إلى الحج بصحبة والدته وأخيه أحمد، تخلف البخاري لطلب الحديث والأخذ عن الشيوخ، فلبث في مكة مدّة ثم رحل إلى المدينة النبوية
Translation - English
Al-Bukhari
Between Acceptance and Rejection
Abu Abd Allah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, born in the city of Bukhara in Uzbekistan, (20 July 810- 1 September 870 / 13 Shawwal 194 AH- 1 Shawwal 256 AH), was one of the most important scholars of hadith, biographical evaluation, invalidation, rectification, and the Sciences of the Defective Tradition.
His compiled book, Sahih al-Bukhari, is considered the most authentic of the six Sahih books which the scholars of Ahlu Sunnah Wal Jama'a agree is the most authentic book after the Quran. He spent sixteen years collecting and classifying hadiths in it.
He grew up an orphan and sought knowledge from a young age. He traveled the Islamic world on a long journey to meet scholars and seek hadith. He heard from nearly a thousand sheikhs and collected about six hundred thousand hadiths.
When he reached the age of ten, he began to memorize hadith and attend classes. In addition to memorizing hadith, around the year 210 AH, he left Bukhara to go on Hajj with his mother and brother Ahmed. Bukhari stayed behind to seek hadith and learn from the sheikhs. He stayed in Mecca for a while and then traveled to Medina.
More
Less
Translation education
Bachelor's degree - Faculty of Al-Alsun, Ain Shams University
Experience
Years of experience: 2. Registered at ProZ.com: Nov 2023.
I am a proficient Arabic<>English translator with extensive experience in translating legal documents, literary texts, certificates, general texts, and more. I have collaborated on several projects with various organizations and companies, including Advisor Translation Office, Mondo Lingua Translation Office, TED Talks, Global Voices, and I Believe in Science.
Apart from translation, I am also an expert in subtitling and can assist with time-coding and Arabic transcription, as well as translating the video content.
I take pride in my academic achievements; I have secured the second rank among 360 students who enrolled in the English Language and Translation bachelor's degree program in the academic year 2022-2023.
As a logophile and a perfectionist, I am committed to providing high-quality work that meets your expectations. You can expect to receive top-notch content in a neat, well-organized format.
Keywords: English, Arabic, translation, transcreation, subtitling, subtitles, legal translation, literature, psychology, Christian translation. See more.English, Arabic, translation, transcreation, subtitling, subtitles, legal translation, literature, psychology, Christian translation, social science, humanities, art. See less.
Expertise